بدأت إسبانيا اليوم تطبيق قانون يحظر التدخين في المكاتب ومعظم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية، وسط تحد من معارضيه بالاستمرار بالتدخين بالأماكن العامة.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث استهلاك الفرد للتبغ بعد اليونان -وفقا لهيئة يورومونيتور لبحوث السوق- لكن العديد من الإسبانيين ما زالوا يدخنون بمقر العمل وعند مصفف الشعر وحتى بالمصاعد.
وبدءا من اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني صار التدخين بمعظم الأماكن العامة محظورا قانونا، فيما يتعين على الحانات والمطاعم التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع أن يكون لديها أقسام ممنوع فيها التدخين.

أما الحانات الأصغر فيمكن أن تختار ما إذا كانت ستحظر التدخين أو تسمح به في جميع أرجائها، وهو ما يجعل القانون أخف وطأة من قانون مشابه في إيرلندا وإيطاليا.
واستعدادا لهذا الوضع الجديد، طلبت الصيدليات إمدادات إضافية من لصقات النيكوتين والعلكة لتحقيق أقصى استفادة من حظر التدخين.

وتسعى الحكومة الإسبانية من وراء هذا القانون لخفض التدخين بمعدل 5% خلال عامين، لكن بعض المواطنين يرفضون تغيير أسلوبهم.
فقد أظهر مسح أجراه مركز سي إي إس للاستطلاعات، أن أكثر من نصف الإسبان يعتبرون التدخين أمرا صحيحا يتعين عدم تقييده.
ووفقا لنفس المسح، فإن ذلك قد يكون السبب في أن 69% يعتقدون أنه سيكون من العسير فرض القانون الجديد حتى وإن كان 77% يؤيدونه.
ويحظر القانون الهادف لخفض عدد المدخنين -الذي يبلغ حاليا ثلث تعداد السكان- إعلانات التبغ، ويرفع الحد الأدنى لسن مشتري السجائر إلى 18 بدلا من 16 عاما.

وكان الأمر مثار جدل واسع، حيث اتصل في الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 7000 شخص بخط ساخن حكومي للإدلاء بتساؤلات حول القانون.

المصدر : رويترز